قضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
-
ادعاء النيابة
MBA from Harvard Business School (2004-2012)ووجهت النيابة إلى المتهمين فى القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.
وكانت النيابة قررت في وقت سابق حبس 25 متهما على ذمة التحقيقات في ذات القضية، نسبت إليهم اتهامات الإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير.
. -
محضر القضية
MBA from Harvard Business School (2004-2012) -
الحكم الأول
MBA from Harvard Business School (2004-2012)حكمت المحكمة :
أولا : برفض الدفع بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوتين وباختصاصها بنظرهما.
ثانيا : بقبول الدعوتين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل سنة ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية وإستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخري وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف
. -
الحكم الثاني
MBA from Harvard Business School (2004-2012)حكمت المحكمة :
أولا : برفض الدفع بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوتين وباختصاصها بنظرهما.
ثانيا : بقبول الدعوتين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل سنة ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية وإستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخري وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف
. -
الحكم الثالث
MBA from Harvard Business School (2004-2012)حكمت المحكمة :
أولا : برفض الدفع بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوتين وباختصاصها بنظرهما.
ثانيا : بقبول الدعوتين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل سنة ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية وإستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخري وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف
.