أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا جديدا بشأن تعديل ساعات العمل للمحلات التجارية، بعد قرار مجلس الوزارء.
وينص القرار على السماح للمحال التحارية بالعمل على مدار 24 ساعة.
وأكد مصدر للعربية أن: «السقف الأعلى لرسوم السماح بفتح الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة، سيكون بقيم مختلفة تتحدد وفق تعليمات ستصدر قريباً بحيث لا تتجاوز 100 ألف ريال سنوياً للمنشأة التجارية الواحدة».
[{read-165150-(title)}]
وتضمن قرار سابق لمجلس الوزراء السعودي، أن يكون السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها – كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
وسيسمح بدءا من الأربعاء المقبل بفتح المحلات والأنشطة التجارية، في السعودية، لما بعد الساعة 12 ليلا، وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة.
وينص القرار على تحديد الأنشطة التي ستدفع مقابل مالي وأنشطة أخرى لن تدفع المقابل المالي نظراً لمتطلبات طبيعة عملها في مختلف الأوقات وهذا ما سيحدد وفق قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن للقرار تبعات اقتصادية، أبرزها تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، وإتاحة الخدمات والمنتجات في الأسواق على مدار الساعة، مما ينشط الحركة الاقتصادية ويرفع من تنافسية الاقتصاد، وتنوع الفرص الاستثمارية فيه.
ويستفيد من القرار معظم قطاعات الاقتصاد التي ستتأثر بزيادة الطلب على المنشآت والعقارات وزيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحلات التجارية المتوزعة في المدن، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق.
