قال عضو مجلس النواب، محمد أبوحامد ، إنه من المقرر أن يناقش البرلمان مشروع قانون تنظيم الأسرة خلال الأيام المقبلة، حيث إن القانون المقترح يحرم الطفل الثالث من الخدمات المقدمة مثل الدعم التمويني أو الصحي أو التعليمي».
وأضاف «أبو حامد»، خلال استضافته «صالة التحرير» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»: «إن وزارة العدل رأيها هو الأساس فى هذه التشريعات التى قالت إن الدستور يلزم الدولة بتوفير كل الخدمات لكل المواطنين وهو ماينطق على الطفل الذى لاذنب له أن جاء طفل ثالث أو رابع لوالديه»، لافتا إلى أن «المشروع قيد المناقشة ولم يتم الفصل فيه ونراعى كل الابعاد الإنسانية قبل أى شئ».
وأشار النائب البرلماني إلى أن 80% من المستفيدين من تكافل وكرامة يحصلون على المساعدات من خلال بحث ودراسة دقيقة، منوها أن تجريم عمالة الأطفال أحد الحلول لحل قضية الزيادة السكانية.
